مصدر قضائي: السيسي لن يؤدي اليمين الدستورية أمام عدلي منصور

مصدر قضائي: السيسي لن يؤدي اليمين الدستورية أمام عدلي منصور

قال مصدر قضائي رفيع، إنَّ المحكمة الدستورية العليا تستعد لمراسم أداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية أمام الجمعية العامة لقضاتها، وذلك بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميًا غدًا الثلاثاء.  وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه من المقرَّر أن يؤدي المرشح الرئاسي الفائز في الانتخابات الرئاسية وهو المشير عبد الفتاح السيسي، وفقًا للمؤشرات الأولية، اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي، ولن يؤديه أمام المستشار عدلي منصور، الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، لحين تسلم الرئيس الجديد مهام عمله.
 وأشار إلى أنه وفقًا للمادة 232 من الدستور الجديد التي نصت على أن يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
 وأضاف أنه يتعين على الرئيس الجديد أن يؤدي اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية المكونة من 12 قاضيًا، داخل مقر المحكمة الدستورية بالقاعة الكبرى في المحكمة وليس بقصر الاتحادية.
وأشار إلى أنَّ الدستور نص في مادته رقم 144 على أن يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب، مضيفًا أن إجراءات حلف اليمين يتم ترتيبها والتنسيق فيها بين عدة جهات منها المحكمة الدستورية ووزارة الداخلية ومؤسسة الرئاسة لتأمين مراسم حلف اليمين الدستورية.
 من ناحية أخرى أكَّد المصدر القضائي أنَّ هناك مداولات بين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمحكمة الدستورية العليا حول مكان إجراء مراسم حلف اليمين القانونية للرئيس المنتخب، حيث اقترح بعض أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بإجراء مراسم حلف اليمين القانونية في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة أو بقاعه المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر لعدم اتساع قاعة المحكمة الدستورية لإجراء هذا الاحتفال.
 ولفت المصدر إلى أن الدستور أعطى للمحكمة الدستورية العليا حق الانعقاد في أي مكان داخل مدينة القاهرة، مضيفًا أنه لم يحسم هذا الخلاف حتى الآن، وما إذا كان مراسم حلف اليمين القانونية سوف تعقد داخل مقر المحكمة الدستورية العليا أم خارجها بإحدى القاعات الكبرى في جامعة القاهرة أو مدينة نصر.